به گزارش «کالاخبر» ،صفاری درباره واگذاری ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها در سامانه اموال مازاد بانک‌ها در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: واقعیت این است که بزرگترین ایراد بانک ها منابع راکدی است که آنها را از بانکداری به سمت فعالیت های بنگاهداری سوق داده است. از چند ماه گذشته نیز با توجه به اینکه خروج بانک ها از بنگاه داری از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شده است. این طرح در حالی چند سالی است که مطرح شده، اما به دلیل رکود حاکم بر بازار اجرایی نشد و با ابلاغ وزیر اقتصاد به نظر می رسد گام جدی برای آن برداشته شده است.

وی افزود: نکته مهم در خصوص تحقق این طرح آن است که با فروش این اموال، منابع نقد بانک ها در ترازنامه آنها افزایش می یابد و به سرمایه مولد تبدیل می شود. این در حالی است که این اموال در حال حاضر به عنوان منابع سمّی تلقی می شوند که هیچ عایدی خاصی برای بانک ها ندارد و این در شرایطی است که بانک ها باید به سپرده های خود سود بدهند و ادامه این چرخه بانک ها را با مشکلات اقتصادی و درآمدی مواجه ساخته است.

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان اینکه هر چقدر منابع در دسترس بانک ها افزایش یابد، توان وام دهی آنها نیز بالاتر می رود، تاکید کرد: در شرایطی که یکی از مهم ترین مشکلات بخش تولید تامین سرمایه در گردش و منابع جدید برای سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار است، با تزریق سرمایه های جدید آزاد شده در بانک ها به واحدهای تولیدی می توان شاهد رونق تولید در بخش های مختلف بود.

وی در ادامه مهم ترین موضوع در خصوص فروش اموال بانک ها در بورس کالا را در نحوه فروش و بازاریابی جهت حضور خریداران بالقوه دانست و با تاکید بر اینکه به کمک این سازوکار می توان عدم شفافیت حاکم بر مزایده ها را مرتفع کرد، گفت: در مزایده هایی که به روش سنتی برگزار می شود، شایبه های فراوانی در خصوص قیمت فروش اموال وجود دارد و ممکن است قیمتی بسیار بالاتر و یا پایین تر از قیمت واقعی آن کالا کشف شود. ضمن اینکه فرآیند برگزاری این مزایده ها نیز عموما طولانی و پرهزینه است و از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست.

صفاری تاکید کرد: این در حالی است که از طریق بورس کالا می توان مکانیسمی شفاف و قانونی را برای عرضه اموال دولتی و دارایی های غیرمولد بانک ها به کار گرفت که شبهات مربوط به پاکت های غیرشفاف مزایده ها را ندارد. به عبارتی، به کمک بورس می توان این واگذاری ها را به بهترین نحو انجام داد. اما با توجه به تفاوت قیمت ملک و زمین در مکان ها و مناطق شهری مختلف و متناسب با نوع کاربری آنها، باید دید این طرح چگونه به اجرا در خواهد آمد.

در پایان این گزارش می افزاید، سال ۱۳۹۱ هیات مدیره سازمان بورس، دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران را در دو زیرشاخه اصلی به تصویب رساند که زیر شاخه اول به معاملات املاک و مستغلات مربوط می شود؛ به طوری که ارگان های دولتی و بزرگ و بانک ها می توانند اموال مازاد خود را از طریق این تالار به فروش برسانند.

همچنین فروش اموال مازاد بانک ها از طریق بورس در سیاست های اقتصادی دولت در بسته خروج از رکود غیرتورمی هم مورد حمایت و تاکید دولت قرار گرفته و به اعتقاد کارشناسان، انتقال مزایده های غیرشفاف و پرهزینه املاک ارگان های دولتی و بانک ها به سیستم معاملاتی شفاف بورس کالا می تواند مزایده های غیر شفاف با شائبه های فراوان را از اقتصاد ایران به کلی محو کند.